لقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثانية ، أن لكل إنسان حق التمتع بجمع الحقوق و الحريات

وفي المادة 18 

أن لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبير و إقامة الشعائرو الممارسة و التعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة

وفي المادة 19

كما أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء و الأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود

في السعودية الوهابية ودول الخليج العربية باستثناء سلطنة عُمان، يتم ضرب هذه المواد وغيرها من مواد تضمن الحقوق الإنسانية الأساسية ، وأهمها حرية الاعتقاد واختيار دينه وتشييده دور العبادة ، وبالرغم من مصادقة هذه الدول على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، إلا أن الإنسان من المسليمن الشيعة والبهرة والمسيحيين وغيرهم، أما أن يمنعوا من حقهم في التعبير وإقامة الشعائر أو التمتع بحرية تلقي الآراء حول معتقداتهم والتعبير عنها ونقلها للآخرين دونما اعتبار للحدود

فهذه الدول تلاحق مواطنيها حتى وإن مارسو حرياتهم هنا في قاعات الأمم المتحدة في جنيف أو أي من العواصم في الدول المؤمنة بالديمقراطية و حقوق الإنسان ، فسألوا حكومات الدول الخليجية التي أشرت إليها ، كم من إنسان ناشط وحقوقي كالمدافع عن حقوق الإنسان في البحرين نبيل رجب وكم مفكرونائب في البرلمان طلب اللجؤ السياسي هرباً من الاضطهاد

 :السيد الرئيس

دول الخليج الثرية تضطهد وتمارس كافة أشكال التمييز البغيض بسبب الانتماء الديني ضد مواطنيها وهذا ثابت واتمنى أن أسمع صوت من ينفي ذلك من ممثلياتها في هذه القاعة، لنعطى حق الرد عليه ولبيان كم من الأدلة والقرائن والاثباتات التي تؤكد صحة ادعائنا

والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يتمنى على الدول الأعضاء في هذه المنظمة الأممية دعم ومساعدة الشعوب عامة في الخليج خاصةً للتحول الديمقراطي وللمزيد من الحريات من خلال إصلاح دساتيرها وقوانينها المخالفة للمواثيق الدولية ومن ثم للتحول لملكيات الدستورية

شكرأ السيد الرئيس