المكلف بالاعلام في مكتب جبهة البوليساريو بفرنسا: “قرار المحكمة العليا الأوروبية تزكية للحكم السابق وملزم لكل دول الإتحاد”
باريس ( فرنسا ) 05 مارس 2018 (واص)
أكد المكلف بالإعلام لدى مكتب جبهة البوليساريو بفرنسا السيد عالي الروبيو ، أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو تزكية للحكم السابق الصادر يوم 16 ديسمبر 2016 والذي أكد أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان مختلفان ؛ وبالتالي كل الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي وتشمل الصحراء الغربية تعد باطلة ، كما أن المحكمة بررت حكمها القاضي باستثناء الصحراء الغربية من أي اتفاق بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي والمغرب) على أنه صيانةً لمبدأ تقرير المصير.
وأكد المتحدث في حوار مع صحيفة الخبر الجزائرية ، أن الشعب الصحراوي وقيادته السياسية يرون أن هذا القرار الذي استند على حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 16 أكتوبر 1975، الذي أكد على أن الصحراء الغربية أرض صحراوية وليست مغربية وبالتالي يعد هذا القرار تزكية للحكم السابق أيضا الصادر يوم 16 ديسمبر 2016 .
وأبرز السيد عالي الروبيو أن القرار يلزم جميع الدول الأوروبية وبالتالي لا يحق لها استيراد ثروات الشعب الصحراوي ، والمغرب الآن في مواجهة القانون و قرارات دولية وعليه أن يتصرف بطريقة صحيحة تكمن في إنهاء استعماره غير الشرعي للصحراء الغربية بطريقة سلمية تضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير، إذا كان المغرب فعلا يعتبر نفسه دولة ديمقراطية.
وأكد المكلف بالإعلام لدى مكتب جبهة البوليساريو بفرنسا ، أن المفوضية الأوروبية تبقى في صراع مع أعلى هيئة في الاتحاد الأوروبي المتمثلة في المحكمة العليا الأوروبية ، مشيرا إلى أن المفوضية الأوروبية لا يجب أن تغير من قرار المحكمة ، كونه قرارا قضائيا نهائيا على كل الدول الأوروبية احترامه.
وذَكَّرَ الإعلامي الصحراوي ، أن القرار لا يمنع من وجود اتفاقيات بين المغرب ودول أوروبية أخرى ، والصحراء الغربية لا يمكنها أن تقول يجب على المغرب أن ينهي علاقاته مع الدول الأوروبية ؛ فنحن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى والمغرب يحق له إبرام اتفاقيات مع أي دولة كانت ، لكن بشرط أن لا يمس أراضي الصحراء الغربية وثروات الشعب الصحراوي.
وحول البدائل المتاحة للحيلولة دون استنزاف الثروات الصحراوية سواء البحرية أو المنجمية ، أكد السيد عالي الروبيو ، أنها تكمن في العمل أكثر على مراقبة ثرواتنا بالتنسيق مع المنظمات المهتمة بهذا الشأن ، لمقاضاة كل الشركات أو الجهات التي ثبت تورطها في المس من الحقوق الاقتصادية للشعب الصحراوي.
وأكد الإعلامي الصحراوي أن قرار المحكمة الأوروبية ملزم لكل أعضاء الاتحاد بما فيهم أصدقاء المغرب ، وأي شيء غير ذلك ، يعتبر تمردا على القانون ومحاولة لعرقلة مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية ، بل الأكثر من ذلك يعد تهديدا للسلام في المنطقة ومحاولة واضحة المعالم لإرجاع المنطقة إلى نقطة الصفر ، ما سيخلق بلبلة في المنطقة ويعطي فرصة من ذهب للجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة ؛ والشعب الصحراوي لن يرضى أن تنهب ثرواته بعد اليوم وخاصة أن هناك حكم قضائي واضح.
