التقرير السنوي للعفو الدولية: حملة واسعة النطاق في البحرين للقضاء على جميع أشكال المعارضة
قالت منظمة العفو الدولية إن الحكومة البحرينية شنت حملة واسعة النطاق للقضاء على جميع أشكال المعارضة بقمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان ونقاد الحكومة
وفي تقريرها السنوي قالت المنظمة إن الحملة شملت حظر السفر؛ والاعتقال والاستجواب والاحتجاز التعسفي للمدافعين عن حقوق الإنسان؛ وحل جمعية وعد المعارضة وإغلاق صحيفة الوسط. فضلا عن استمرار سجن زعماء المعارضة والحكم على عشرات الأشخاص بالسجن لفترات طويلة بعد محاكمات غير عادلة
وذكرت المنظمة أن السلطات جردت ما لا يقل عن 150 شخصا من جنسيتهم البحرينية، مما جعل أغلبيتهم عديمي الجنسية
وقالت إن “الاحتجاجات الجماهيرية قوبلت بقوة مفرطة، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال وطفل واحد وإصابة المئات. كما استؤنفت عمليات الإعدام بعد توقف دام قرابة سبع سنوات”
وتطرق التقرير إلى البحرين في 4 صفحات إضافة إلى ذكرها في العديد من الأبواب الرئيسية
ففي باب الهجمات على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قالت المنظمة إن حكومة البحرين اعتقلت بشكل تعسفي المدافعين عن حقوق الإنسان ونقاد الحكومة وتعرضت الآخرين لحظر السفر أو تجريد جنسيتهم، وحلت صحيفة الوسط المستقلة والجماعة السياسية المعارضة وعد، وحافظت على حظر المظاهرات في العاصمة المنامة ، واستخدمت القوة المفرطة وغير الضرورية لتفريق الاحتجاجات في أماكن أخرى
وحول الأزمة السياسية الخليجية أشارت إلى إعلان “البحرين والسعودية والإمارات أنها ستتعامل مع انتقاد الإجراءات المتخذة ضد قطر، أو التعاطف مع قطر أو شعبها، باعتباره جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن”
وفيما خص مكافحة الإرهاب والأمن ذكرت انه “أبلغ عن الشكاوى المتعلقة بالتعذيب أثناء الاحتجاز ضد المتهمين المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالأمن الوطني في بلدان من بينها البحرين وإسرائيل”
في يناير، سمح المرسوم رقم 1 لعام 2017 لجهاز الأمن الوطني بإجراء عمليات اعتقال واستجواب في القضايا المرتبطة “بجرائم إرهابية”، على عكس توصية لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق. وفي أبريل، عكس الملك توصية أخرى من هذا القبيل بالتصديق على تعديل دستوري أعاد تمكين المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين. وفى ديسمبر الماضي حكم على ستة رجال بالاعدام فى المحاكمة الأولى للمدنيين أمام محكمة عسكرية والتي بدأت في أكتوبر الماضي. وفي يونيو، وافق مجلس النواب البحريني على قرار يلغي حق التقاعد ومزاياه عن الذين أسقطت جنسيتهم، أو الذين فقدوا أو منحوا جنسية أجنبية دون إذن
وفي مارس، وافقت الإدارة الأمريكية على بيع طائرات مقاتلة جديدة من طراز F-16 إلى البحرين وتطوير المقاتلات القديمة، وذلك بعد أن كانت مشروطة في ظل الإدارة الأمريكية السابقة بتحسين حقوق الإنسان
وحرمت المنظمات غير الحكومية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية، والصحفيون الذين ينتقدون البحرين، من الوصول إلى البلاد على مدار العام
حرية التعبير
ظلت حرية التعبير مقيدة بشدة طوال العام. وقامت السلطات باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والشيعة واعتقالهم واستجوابهم وملاحقتهم قضائيا، بمن فيهم الذين أعربوا عن انتقادهم لسياسات الحكومة، أو انتقادهم للسعودية أو التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن. وأعلنت الحكومة أنه من غير القانوني الإعراب عن التعاطف مع قطر بعد قطع العلاقات معها في يونيو / حزيران، واعتقل واحتجاز محام على هذا الأساس. وظل المدافعون عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة المحتجزون تعسفا في السنوات السابقة بسبب معارضة سلمية محتجزين كسجناء رأي
وفي مايو / أيار، ألقي القبض على المدافعة عن حقوق الإنسان ابتسام الصايغ واستجوبت في جهاز الأمن الوطني، حيث قالت إنها تعرضت للتعذيب، بما في ذلك تعرضها للاعتداء الجنسي. وألقي القبض عليها مرة أخرى في يوليو وأعيد حبسها لمدة ستة أشهر أخرى ريثما تنتهي التحقيقات. وأفرج عنها في أكتوبر / تشرين الأول دون معرفة الوضع القانوني للقضية ضدها. وفي يوليو/تموز حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن لمدة سنتين بتهم “نشر معلومات وشائعات كاذبة بهدف تشويه سمعة الدولة”. وأيد الحكم في مرحلة الاستئناف في نوفمبر/تشرين الثاني
ولا تزال وسائل الإعلام مقيدة والصحفيين مستهدفين. وكانت الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، الوسط، قد علقت مؤقتا ثم أغلقت بعد أن نشرت مقالا عن الاحتجاجات في المغرب. وفي مايو/أيار ، أدينت الصحفية نزيهة سعيد بالعمل دون تجديد ترخيصها الصحفي الصادر عن هيئة شؤون الإعلام، وتم تغريمها بألغ دينار بحريني (2650 دولارا). وأيدت محكمة الاستئناف الغرامة في يوليو/تموز.
حرية تكوين الجمعيات
واصلت السلطات البحرينية فرض القيود غير المبررة على حرية تكوين الجمعيات. وظل قادة حزب الوفاق وغيره من أحزاب المعارضة محتجزين، كما تعرض النشطاء السياسيون وأعضاء أحزاب المعارضة للمضايقات. وأفاد عدد من الناشطين السياسيين وأعضاء أحزاب المعارضة بأنهم تعرضوا للتهديد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من قبل ضباط في جهاز الأمن الوطني في مايو
وفي فبراير، أيدت محكمة حل الوفاق. وفي آذار / مارس، رفع وزير العدل دعوى ضد جمعية وعد العلمانية المعارضة لانتهاكها قانون الجمعيات السياسية. وفي مايو، أمرت المحكمة الإدارية العليا بحل وعد وتصفية أصولها. وفي أكتوبر أيدت محكمة الاستئناف الحكم
وظل زعماء المعارضة وسجناء الرأي الشيخ علي سلمان وفاضل عباس مهدي محمد محتجزين تعسفيا. وفي أبريل، تم تخفيف عقوبة السجن على الشيخ علي سلمان إلى أربع سنوات؛ في نوفمبر اتهم بالتجسس لصالح قطر في عام 2011، وهو ما نفاه، وفي نهاية العام كانت محاكمته جارية. وفي مارس، وجهت إلى الأمين العام السابق وعد، إبراهيم شريف، تهمة تتعلق بتغريدات على تويتر، بما في ذلك رسم لمنظمة العفو الدولية وتغريدة تنتقد انعدام الديمقراطية في البحرين
حرية التجمع
ظلت الاحتجاجات محظورة في العاصمة المنامة، واستخدمت السلطات قوة مفرطة وغير ضرورية لتفريق الاحتجاجات. واستمر اعتقال المتظاهرين السلميين واحتجازهم بتهمة “التجمع غير القانوني”. وفي يناير، جرت احتجاجات جماهيرية سلمية في معظمها في 20 قرية بعد إعدام ثلاثة رجال. وفي الدراز، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والبنادق شبه الآلية، مما أدى إلى إصابة المئات، بمن فيهم مصطفى حمدان، الذي توفي متأثرا بجراحه. وفي فبراير، خرج مئات المتظاهرين مرة أخرى إلى الشوارع في عدة قرى عندما رفضت السلطات السماح بتشيع ثلاثة رجال قتلوا على يد قوات خفر السواحل بعد فرارهم من سجن جو قبل شهر
وواصلت السلطات تقييد الوصول إلى قرية الدراز حتى شهر مايو / أيار، حيث استمر اعتصام يومي سلمي خارج منزل الشيخ عيسى قاسم، الزعيم الروحي للوفاق
وفي 23 مايو، دخلت قوات الأمن الدراز بمئات من المركبات المدرعة، وضربت المتظاهرين، واطلقت الغاز المسيل للدموع من العربات المدرعة أو طائرات الهليكوبتر كما أطلقت النار. وقتل أربعة رجال وطفل يبلغ من العمر 17 عاما
وفي فبراير، ألقي القبض على المدافع عن حقوق الإنسان نادر عبد الإمام ليقضي حكما بالسجن ستة أشهر بسبب مشاركته في “تجمع غير قانوني” ودعا على تويتر للانضمام إلى احتجاج في المنامة في يناير 2013. واحتجز بوصفه سجينا للضمير حتى في يونيو.
وفي مايو، خفضت محكمة الاستئناف حكم الدكتور طه درازي بالسجن لمدة ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر بسبب مشاركته في “تجمع غير قانوني” في الدراز في يوليو / تموز 2016. واحتجز كسجين رأي حتى الإفراج عنه في أغسطس / آب
حرية الحركة
حافظت السلطات على حظر السفر الذي منع عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من النقاد من السفر إلى الخارج، بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وفي أبريل، أي قبل أيام من الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في البحرين، استدعت النيابة العامة 32 ناشطا. واتهمت الأغلبية بـ “التجمع غير القانوني” ومنعتهم من السفر. وتم رفع معظم الحظر في يوليو / تموز، بعد إجراء الاستعراض الدوري الشامل. واستخدمت تكتيكات مماثلة في سبتمبر/أيلول قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي اعتمدت فيها نتائج الاستعراض الدوري الشامل بشأن البحرين
سحب الجنسية
حصلت السلطات على أوامر قضائية بتجريد ما لا يقل عن 150 شخصا من جنسياتهم البحرينية
وأغلبية هؤلاء الأشخاص أصبحوا عديمي الجنسية فعليا لأنهم لا يحملون جنسية أخرى. ولم تجر عمليات طرد قسرية
التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة
لا تزال هناك تقارير عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ولا سيما أولئك الذين استجوبوا بشأن الجرائم المتصلة بالإرهاب. وفي مايو وحده، أفادت التقارير بأن ثمانية من المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة في جهاز الأمن الوطني. واستمرت المحاكمات غير العادلة، واعتمدت المحاكم على “اعترافات” يزعم أنها انتزعت بالإكراه لإدانة المتهمين بتهم تتعلق بالإرهاب
واستمرت التقارير عن سوء المعاملة في سجن الحوض الجاف وسجن جو، بما في ذلك استخدام الحبس الانفرادي لفترات طويلة وعدم توفر الرعاية الطبية الكافية. وبعد هروب 10 سجناء من سجن جو في يناير، أدخلت لوائح تعسفية جديدة، بما في ذلك أن السجناء يجب أن يظلوا محاصرين في زنازينهم طوال اليوم. ويتم تقييد أقدام السجناء كلما غادروا زنازينهم، بما في ذلك أثناء الذهاب إلى العيادة الطبية. ورفض أحد عشر ناشطا معارضا ظلوا في السجن، بمن فيهم عبد الهادي الخواجة، حضور المواعيد الطبية احتجاجا على الزي الإلزامي للسجون والأغلال والتفتيش المطلوب لحضور الموعد. وفي مارس، خفضت إدارة السجن أيضا طول الزيارات الأسرية من ساعة إلى 30 دقيقة، وفصل السجناء عن الزوار بحاجز زجاجي.
وأفاد الطالب علي محمد حكيم العرب بأنه تعرض للتعذيب طوال 26 يوما من التحقيق في فبراير ومارس، بما في ذلك نزع أظافره، وتعرض لصدمات كهربائية وضرب، وإجباره على التوقيع على “اعتراف”. وفي شهر مايو، أفادت ابتسام الصايغ وسبعة من النقاد السلميين الآخرين أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الاحتجاز في جهاز الأمن الوطني
الإفلات من العقاب
استمر مناخ الإفلات من العقاب. وظلت السلطات تفشل في مساءلة المسؤولين عن التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال احتجاجات 2011 ومنذ ذلك الحين. ولم يعرف أي تحقيق أو ملاحقة قضائية في مقتل ستة أشخاص، من بينهم طفل، قتلته قوات الأمن في الدراز بين يناير ومايو 2017
حقوق العمال المهاجرون
لا يزال العمال المهاجرون يواجهون الاستغلال. وفي مارس ويونيو، شارك العمال المهاجرون في مسيرات للاحتجاج سلميا على المرتبات غير المدفوعة
عقوبة الاعدام
استأنفت البحرين عمليات الإعدام بعد توقف دام سبع سنوات تقريبا، حيث نفذت على ثلاثة بحرينيين في يناير. وواصلت المحاكم إصدار أحكام الإعدام لارتكاب جرائم من بينها القتل والتهم المتصلة بالإرهاب
