قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن البحرين تنتهج سياسة سحب الجنسيات وترحيل المعارضين بصورة تعسفية على نطاق واسع وغير مبرر، مشيراً إلى قيام السلطات البحرينية الأسبوع الماضي بترحيل ثمانية مواطنين بحرينيين إلى مدينة النجف العراقية

وطالب المرصد في بيان السلطات البحرينية بضرورة التراجع عن قراراتها التعسفية في حرمان الأشخاص من جنسياتهم، لا سيما أولئك الذين لا يحملون جنسية مزدوجة، ما يعني أن سحب الجنسية البحرينية منهم سيتركهم عديمي الجنسية

وبين الأورومتوسطي أن قانون مكافحة الإرهاب في البحرين، والذي لم يضع تعريفاً محدداُ للإرهاب، والتعديلات التي قامت بها السلطات البحرينية في العام 2014 على قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963، مكنا وزارة الداخلية من اعتقال المعارضين، وسمحا بسحب جنسية أي شخص “تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها”، وهو مصطلح -بحسب الأورومتوسطي- واسع جداً، حيث لا يمكن ضبط التصرفات التي يمكن أن تعد “مناقضة لواجب الولاء للمملكة” بحسب تعبيره

وقالت الباحثة القانونية في المرصد ميرة بشارة: “هذا النص في القانون أعطى الجهات التنفيذية في البحرين صلاحية واسعة جداً في مسألة حساسة جداً وتمس كافة الحقوق الأخرى”. وأضافت: “بناءً على هذا النص يمكن لنا أن نتصور أن القيام بانتقاد تصرفات الحكومة علناً هو أمر يناقض واجب الولاء للملكة مما يجعل صاحبه عرضة لسحب الجنسية والترحيل بناء على هوى الحاكم”

ونبّه المرصد الحقوقي إلى أن معظم الأحكام القضائية التي صدرت بتجريد أشخاص من جنسياتهم في البحرين سبقتها إجراءات تعسفية تضمنت إخلالاً بالمحاكمة العادلة، ومن ذلك عدم وضوح المبررات التي تسوقها السطات في قراراتها، كالتحريض وتغير نظام الحكم والتشهير بدول شقيقة، فضلاً عن أن بعض النشطاء قالوا إنهم عرضوا على المحاكمة دون إبلاغ محاميهم ما حرمهم من فرصة استخدام الوسائل القانونية للطعن في التهم الموجهة إليهم

وعبرت بشارة عن خشية الأورومتوسطي من أن تكون تلك الأحكام غطاء تتخذه السلطات في قمع الأصوات المعارضة لسياسة الحكومة البحرينية، مشيرة إلى أن العام 2015 لوحده، أي العام الذي تلا تعديل القانون في العام 2014، شهد سحب أكثر من 200 جنسية، مسجلاً بذلك أكبر عدد سحب للجنسيات منذ عام 2011، وهو يعطي مؤشراً خطيراً عن مدى جدية القرارات واستنادها إلى فحص حقيقي للأسباب

وأكد المرصد على أن الحق في الجنسية حق لصيق بالشخص ولا يمكن انتهاك هذا الحق تحت أي ذريعة، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء المناسبة للنشطاء البحرينيين للتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم التي كفلتها المواثيق الدولية دون استخدام الترهيب والاعتداء والملاحقة

ولفت إلى أنه ومنذ بداية العام 2011، جردت السلطات البحيرينية ما يزيد على 550 مواطنًا من جنسيتهم تحت ذرائع وحجج قانونية فضفاضة وأضاف أن السلطات البحرينية قامت منذ العام 2011، عقب أحداث وتظاهرات ما عرف بـ “الربيع العربي”، بتجريد ما يزيد على 550 مواطنًا من جنسيتهم، ومنذ بداية العام 2018، جرى تجريد ما يزيد على 70 شخصاً من جنسياتهم. وسجّل العام 2017 لوحده تجريد 150 شخصاً على الأقل من جنسياتهم تحت ذرائع وحجج قانونية فضفاضة وفي إطار محاكمات تضمنت نقصاً خطيراً في ضمانات المحاكمة العادلة

وذكر أن السلطات البحرينية رحّلت 8 بحرينيين خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد صدور قرار من محكمة الاستئناف العليا البحرينية في 24 يناير/كانون الثاني 2018 بتأييد الحكم الصادر في العام 2012 والقاضي بإبعاد 9 مواطنين بحرينيين ونزع جنسيتهم

ولفت الأورومتوسطي إلى أن 8 من الأشخاص الذين شملهم القرار جرى ترحيلهم إلى العراق على 3 دفعات، حيث رحّلت السلطات البحرينية الشقيقين “إبراهيم وإسماعيل درويش” يوم 29 يناير/كانون الثاني، فيما قامت بترحيل “عدنان كمال” و”حبيب درويش” في اليوم الذي يليه، ورحّلت 4 آخرين يوم 1 فبراير/شباط، وهم “عبد النبي الموسوي”، وزوجته “مريم رضا”، وشقيقاه “محمد الموسوي” و”عبد الأمير الموسوي”، في حين أن الشخص التاسع الذي شمله قرار المحكمة هو “عدنان أحمد علي”، كان غادر البحرين منذ سنوات

وقال إنه في 29 يناير/ كانون الثاني، وضمن عدة أحكام مشابهة، قررت محكمة التمييز البحرينية تأييد حكم سحب الجنسية من رجل الدين الشيعي البارز “آية الله قاسم”، إضافة إلى الأمر بسجنه مدة عام واحد مع وقف التنفيذ