مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقول إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بـ"مستوطنات إسرائيلية" في الضفة الغربية، وتلعب دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه رصد 206 شركات تربطها صلات عمل بـ"مستوطنات إسرائيلية" في الضفة الغربية وحثّها على تفادي أيّ مشاركة في انتهاكات منتشرة ضدّ الفلسطينيين

وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في دعم إنشاء وصيانة وتوسعة المستوطنات الإسرائيلية، وتساهم في مصادرة إسرائيل للأراضي، وتشارك في استغلال الموارد الطبيعية لفلسطين

في السياق، قالت سفيرة واشنطن الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي إن "التقرير لم يدرج شركات بالاسم إلا أن حقيقة إصداره تذكر مجدداً بالهوس المناهض لإسرائيل في المجلس"، معتبرة أن"المسألة برمّتها تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وهي مضيعة للوقت والموارد"

وأكّدت هايلي أن "الولايات المتحدة ستستمر في التصدّي بكل قوة للأطراف الضالعة في معاداة إسرائيل وستواصل اقتراح الإصلاحات التي يحتاج إليها المجلس بشدة" وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت أمس الأربعاء أنها تتقصى أنشطة 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء تخشى إسرائيل أن يُمهد الطريق أمام إعداد "قائمة سوداء" بأسماء هذه الشركات لفرض مقاطعة دولية عليها

وأُعد التقرير بموجب قرار تبناه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أذار/ مارس 2016 باقتراح من باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، ويطلب من المفوض السامي إعداد قاعدة بيانات بكل الشركات المنخرطة في أنشطة على صلة ببناء المستوطنات وتطويرها وصيانتها، على أن يتم تحديث هذه القاعدة سنوياً وبحسب التقرير الذي نشرته المفوضية فإن 143 من الشركات الـ 206 لها مقار في الأراضي الفلسطينية أو في المستوطنات، و22 في الولايات المتحدة، و7 في ألمانيا و5 في هولندا و4 في فرنسا وكان سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة داني دانون اعتبر أن نشر هذا التقرير "معيب"، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل العمل "لوقف نشر هذه اللائحة السوداء"

وكان يفترض نشر أول تقرير يتضمن أسماء الشركات المعنية في أذار/ مارس 2017، لكن نظراً لحجم المهمة، حصل مكتب المفوض السامي على تمديد حتى نهاية السنة، على أن يعرض أمام المجلس في أذار/ مارس 2018