قالت منظّمة العفو الدوليّة، إنّ سحب الجنسيّة وما ينتج عنه من هدر للحقوق مخالف للاتفاقيّات الدولية التي صدّقت عليها البحرين، مطالبة السلطات البحرينيّة بالعدول عن هذه القرارات.

المنظمة قالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، إنّ «السلطات البحرينية رحّلت يوم الإثنين 29 يناير/ كانون الثاني 2018، اثنين من المواطنين إلى العراق وهي على وشكّ ترحيل سبعة آخرين بعد أن تمّ سلبهم من الجنسيّة البحرينية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012».

يذكر أنّ محاكم البحرين قد أيدت الحكم الصادر بإبعاد 10 مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم «قانون الهجرة والإقامة» بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفيًّا في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسى غلوم، السيد عبد النبي عبد الرضا الموسوي، سيد عبد الأمير عبد الرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبد الرضا، وتيمور كريمي.