سوريا – يجب الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ينبغي على الجماعات المسلحة الكف عن المضايقات وأعمال الاختطاف http://gc4hr.org

 

(نيويورك، 27 مايو/أيار 2014) – قالت اليوم 45 من منظمات المجتمع المدني إن مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان وثلاثة من زملائها يُعتقد أنهم رهن احتجاز جماعة معارضة مسلحة، وينبغي الإفراج عنهم فوراً. يصدر هذا النداء بعد ستة أشهر تقريباً على اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان رزان زيتونة ووائل حمادة وسميرة خليل وناظم حمادي، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2013 في دوما، وهي مدينة تقع على مشارف دمشق، وتخضع لسيطرة عدد من جماعات المعارضة المسلحة.

قالت المنظمات الموقعة على البيان إن على الجماعات المسلحة التي تمارس السيطرة على دوما أن تفرج عن النشطاء إذا كانوا رهن احتجازها، أو تحقق في اختطافهم وتعمل على الإفراج عنهم. تضم الجماعات المسلحة في دوما جيش الإسلام تحت قيادة زهران علوش، وله تواجد مسلح ضخم في المنطقة. وقالت المنظمات إن على الدول الداعمة لهذه الجماعات والقيادات الدينية القادرة على التأثير عليها، أن تضغط من أجل الإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء، ومن أجل إنهاء أعمال الاختطاف.

وقالت المنظمات: "على مدار ستة أشهر حُرمت زيتونة وزملاءها من حريتهم مع قلق أسرهم على مصيرهم ومعاناة مجتمعاتهم من غياب عملهم المهم ودورهم القيادي. يترتب على المقاتلين المسيطرين على دوما مسؤولية تجاههم وتجاه مجتمعاتهم، تتمثل في الإفراج عنهم".

قامت مجموعة من الرجال المسلحين باختطاف زيتونة وحمادة، وهو زوج زيتونة، وخليل وحمادي، من مكتبهم بمركز توثيق الانتهاكات في دوما. ورد في بيان صادر عن المركز أن "جماعة مسلحة مجهولة" داهمت المقر وصادرت الحواسب الشخصية ووثائق واختطفت المدافعين عن حقوق الإنسان يوم 9 ديسمبر/كانون الأول. ومنذ ذلك الحين، لم تظهر معلومات عن الحالة الصحية أو مكان رزان وفريقها، ولم تعلن أية جماعة المسؤولية عن اختطافهم أو تقدمت بطلبات مقابل الإفراج عنهم.

قبل اختطافها بشهور قليلة كانت زيتونة قد تلقت تهديدات كتبت عنها على المنفذ الإخباري على الإنترنت لبنان الآن NOW]Lebanon ]. كما أبلغت نشطاء حقوقيين خارج سوريا في سبتمبر/أيلول أنها تتلقى تهديدات من جماعات مسلحة محلية في دوما. وفي أبريل/نيسان 2014 أصدرت عائلة زيتونة بياناً يحمل علوش مسؤولية سلامتها وسلامة زملائها، نظراً للحضور الكبير لجماعته في المنطقة.

وزيتونة محامية أسست مركز توثيق الانتهاكات وشاركت في إنشاء لجان التنسيق المحلية، وهي شبكة من الجماعات المدنية المحلية تنظم وتغطي المظاهرات ، وقد هددتها الحكومة وجماعات معارضة للحكومة بسبب عملها الحقوقي.

وتعد زيتونة والآخرون من بين عدد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يُعتقد أنهم اختطفوا على يد جماعات معارضة غير تابعة للدولة في مناطق خاضعة لسيطرتها. واحتجازهم حالياً هو جزء من حملة أكبر من التهديدات والمضايقات المستهدفة لمن يسعون لكشف انتهاكات الجماعات المسلحة في سوريا، على حد قول المنظمات.

تدعو المنظمات الموقعة على البيان الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة على السواء إلى الكف عن الاعتقالات التعسفية وأعمال الاختطاف والاحتجاز للناس على نشاطهم السلمي أو الصحفي والإنساني، وهذا بما يتفق مع قرار مجلس الأمن 2139 الذي يطالب بالإفراج عن جميع المحتجزين تعسفاً في سوريا. وينبغي على الجماعات المسلحة الممارسة للسيطرة على الأرض في دوما أن تبذل قصارى جهدها لتيسير الإفراج عن النشطاء السلميين والصحفيين، بما في ذلك ببذل جهود الوساطة داخل دوما وخارجها، لإنهاء الاختطاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقالت المنظمات: "إن أعمال اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان على يد جماعات مسلحة في سوريا هو اعتداء على الحريات التي تزعم جماعات المعارضة المسلحة أنها تقاتل من أجلها".

  المنظمات الموقعة على البيان بالترتيب الأبجدي اللاتيني:

1.   Amnesty International 2.   Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) 3.   Association Tunisienne des Femmes Démocrates (AFTD) 4.   Dawlaty Foundation 5.    Damascus Center for Human Rights Studies 6.    Cairo Institute for Human Rights Studies 7.    Center for civil society and democracy in Syria (CCSDS) 8.    Collectif des Familles de Disparus en Algérie (CFDA) 9.    Euro-Mediterranean Human Rights Network 10.  Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 11.  Etana Syria 12.  Fraternity Center for Democracy and Civil Society 13.  Free Syrian Lawyers 14.  Front Line Defenders 15.  Freedom Days 16.  Friends for a NonViolent World 17.  Gulf Centre for Human Rights, Lebanon 18.  Human Rights Watch 19.  Human Rights Association of Turkey (Insan Haklari Derneği – IHD) 20.  ICSFT (International Council Supporting Fair Trial & HR), Geneva 21.  Institute for War and Peace Reporting 22.  International Media Support (IMS) 23.  KISA Action for Equality, Support, Anti-racism 24.  Kvinna till Kvinna 25.  Kurdish Organization for Defending Human Rights and Public Freedoms (DAD) 26.  Lawyers for Lawyers 27.  Ligue Algérienne pour la défense des droits de l’Homme (LADDH) 28.  Reporters Without Borders 29.  Right to Nonviolence 30.  Samir Kassir Foundation 31.  Syrian Network for Human Rights 32.  Syria Justice & Accountability Center 33.  Syrian Nonviolence Movement 34.  Syrian Center for Media and Freedom of Expression (SCM) 35.  Solicitors International Human Rights Group 36.  Syrian Observatory For Human Rights 37.  Syrian Organization for Human Rights (Sawasyah) 38.  Syrian Kurdish Center  (S.K.C) 39.  The Day After (TDA) 40.  The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) 41.  The Syrian Center for Democracy and Development Rights SCDR 42.  The International Federation for Human Rights (FIDH), within the framework of the Observatory for the Protection of Human Rights Defenders 43.  Violations Documentation Center (VDC) 44.  World Organization against Torture (OMCT) 45.  Women's International League for Peace and Freedom

----------------------------------------------------------

 

--------------------

الحكم على 37 معارض بحريني بالسجن بين 5 و15 سنة وسجن منشد ديني بتهمة إهانة الملك

جريدة القبس الكويتية، تاريخ 1 أكتوبر 2013، العدد 14490

 قضت المحكمة الجنائية البحرينية أمس بسجن 37 معارضاً بين 5 و15 عاما بتهمة الضلوع في تفجير عبوتين في قرية الدراز قرب المنامة، ما أسفر عن إصابة أربعة شرطيين بجروح، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وذكر المصدر إن المحكمة قضت بسجن 27 متهما مدة خمس سنوات، فيما قضت بسجن أربعة متهمين لمدة 15 عاما، وعاقبت ستة آخرين بالسجن 10 سنوات. وبرأت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية. ومن بين المجموعة 18 شخصا تمت محاكمتهم غيابيا.

ويأتي ذلك غداة إصدار المحكمة نفسها الأحد أحكاما بالسجن بين خمسة و15 عاما بحق 50 معارضاً آخرين، بتهمة الانتماء لمجموعة «14 فبراير» المعارضة المتهمة بالإرهاب.

 منشد ديني

في سياق متصل، أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجن المنشد الديني: مهدي سهوان لمدة سنة و3 أشهر بتهمة إهانة الملك والدعوة لمسيرة. وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة الوسط البحرينية أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمرت بحبس الرادود (منشد ديني) مهدي سهوان المتهم بإهانة الملك، في الوقت الذي نفى سهوان التهمة عندما تمت تلاوتها عليه في القضيتين.

----------------

البحرين تحكم بالسجن علي 50 من المعارضين متهمين بالعنف والتخابر

ائتلاف 14 فبراير متهم من السلطات بالضلوع في العنف

أصدر القضاء في البحرين اليوم الأحد 29 سبتمبر 2013 أحكاما حضورية وغيابية بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما على خمسين ينتمون إلى فصيل معارض بناء على تهم تشمل العنف والتخابر الخارجي.

وصدرت الأحكام التي تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما عن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في القضية المعروفة بـ"خلية 14 فبراير".

وقال مصدر قضائي إن المحكمة قضت بسجن 16 من المتهمين 15 سنة, وأربعة آخرين عشر سنين, والثلاثين المتبقين خمس سنين.

وتشمل التهم وفقا للمصدر القضائي ذاته "تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف, والقيام بأعمال التخريب, والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، والتخابر مع دولة أجنبية".

وكان تنظيم "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" قد ساهم إلى جانب قوى دينية وسياسية من بينها جمعية الوفاق في الاحتجاجات التي بدأت مطلع عام 2011 للمطالبة بإصلاحات سياسية.                               

وقتل نحو تسعين متظاهرا وعدد من رجال الأمن في أعمال عنف تخللت تلك الاحتجاجات التي كان محورها المطالبة بحكومة منبثقة من البرلمان لا معينة من الملك.

وشملت الأحكام التي صدرت اليوم أحكاما غيابية على متهمين بينهم القيادي المعارض سعيد الشهابي المقيم بلندن, والذي حكم عليه سابقا بالسجن المؤبد.

كما تشمل لائحة المتهمين المحكوم عليهم غيابيا رجل الدين العراقي هادي المدرسي, في حين حكم حضوريا على سيدة بحرينية بالسجن خمسة أعوام بتهمة التآمر للتحضير لهجوم خلال جولة سباق السيارات ضمن بطولة فورمولا -1 في المنامة في أبريل/نيسان الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اعتقلت السلطات البحرينية النائب السابق والقيادي في جمعية الوفاق خليل مرزوق, وأمرت بحبسه شهرا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف.

ودفع هذا الإجراء المعارضة إلى إعلان تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الذي استؤنف مطلع العام دون أن يحقق تقدما كبيرا.

-------------------------------

السلطات الإيرانية تفرج عن المحامية نسرين سوتوده المسجونة منذ أغسطس 2010

أفرجت السلطات الإيرانية عن المحامية نسرين سوتوده المسجونة منذ أغسطس 2010 بسبب أنشطتها المدافعة عن حقوق الإنسان ولانتمائها لمركز شيرين عبادي للمدافعين عن حقوق الانسان. وذكرت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية أنه إطلاق سراح ناشطين آخرين تزامنا مع إطلاق سراح سوتدة.

 وقد تم العفو والإفراج عن المحامية الإيرانية المسجونة منذ اب/اغسطس 2010 بسبب نشاطها دفاعا عن حقوق الانسان، وفق ما أعلنت الأربعاء وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (ايسنا).

وكان حكم على هذه الأم في كانون الثاني/يناير 2011 بالسجن 11 عاما وبالمنع من ممارسة مهنتها لمدة 20 عاما بعد إن أدينت بتهمة "القيام بأفعال تمس من الآمن القومي وبالدعاية ضد النظام" وهما تهمتان تستخدمان كثيرا من القضاء الإيراني لإدانة معارضيه.

وحكم عليها أيضا لانتمائها إلى مركز شيرين عبادي حائزة نوبل للسلام للمدافعين عن حقوق الانسان.

وحسب الوكالة فان شخصيات أخرى تم توقيفها أثناء حركة الاحتجاج التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود احمدي نجاد في 2009، وقد تم الإفراج عنهم.

وأكد مصدر في التيار الإصلاحي لوكالة فرانس برس الإفراج عن المحامية مع مساجين آخرين. وقال "تم الافراج عن ستة سجناء على الاقل منذ مساء أمس (الثلاثاء) بينهم نسرين سوتوده ويتوقع الإفراج عن آخرين".

وسوتوده التي سجنت في سجن ايفين شمال طهران حيث تم جمع السجناء السياسيين، خاضت عدة إضرابات عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجنها وعلى قرار المنع من السفر الذي طال أسرتها.

وتم خفض عقوبتها إلى ست سنوات من قبل محكمة الاستئناف في أيلول/سبتمبر 2011، بحسب منظمة العفو الدولية التي تبنت قضيتها باعتبارها "سجنة راي".

ويبدو الإفراج على علاقة بتولي الرئيس حسن روحاني الذي انتخب في 14 حزيران/يونيو الذي كان دعا إلى الإفراج عن معارضي احمدي نجاد. وسيلقي خطابا مرتقبا في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويخضع الزعيمان الرئيسيان للمعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين تم توقيفهما إثر فوز احمدي نجاد، للإقامة الجبرية منذ شباط/فبراير 2011.

------------------

مبادرة النساء الفائزات بجائزة نوبل: لاتدخل عسكري في سورية

16 سبتمبر، 2013 

مبادرة النساء الفائزات بجائزة نوبل تؤكد أن استعمال الأسلحة الكيماوية في سوريا يشكل جريمة حرب يجب التصدي لها من قبل النظام القانوني الدولي ،وتطالب مجلس الأمن بتحمل المسؤولية...  إن استعمال الأسلحة الكيماوية في سوريا يشكل جريمة لا يمكن تجاهلها ولكن قصف سوريا بالقنابل لا يعتبر حلاً ولن يؤدي سوى إلى المزيد من الموت والدمار ويزيد من اشتعال الوضع المتفجر في المنطقة. إننا نحيي التصويت في البرلمان البريطاني ضد تبني مشاركة بريطانيا في هجمات ضد سوريا ونطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن الهجوم ضد دولة أخرى في منطقة الشرق الأوسط/شمال أفريقيا، الذي لن يؤدي سوى إلى المزيد من الكراهية، والمزيد من العنف والمزيد من أعمال الرد بالمثل..   إننا نطالب مجلس الأمن في منظمة الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية والعمل رداً على استعمال الأسلحة الكيماوية في سوريا بدلاً من المواقف والتعابير الصادرة عن أعضاء المجلس استناداً إلى مصالحهم الذاتية بدلاً من الاهتمام بمصالح الشعب السوري.   إننا نحث مجلس الأمن على ضمان التوصل إلى حل قائم على اللاعنف لهذه الأزمة التي تشكل جزءاً من أزمة الحرب الأهلية المتواصلة في سوريا. إننا ندعو مجلس الأمن إلى إحالة هذه المسألة إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (ICC).                                                                                                                           كما أننا نطالب المجتمع الدولي بعقد مؤتمر السلام في سوريا، المعروف باسم جنيف 2، بشكل عاجل والتأكد من مشاركة النساء في هذا المؤتمر مشاركة فعالة.  إن استعمال الأسلحة الكيماوية يشكل جريمة حرب يجب التصدي لها من قبل النظام القانوني الدولي الذي تم وضعه تحديداً للنظر في مثل هذه الأحداث. إن المزيد من القنابل، والمزيد من العنف، والمزيد من الحروب لن يؤدي سوى إلى التقليل من أهمية المحكمة الجنائية الدولية والمزيد من إضعاف القانون الإنساني الدولي.

 

------------------------------------- 

اليمن- وفاة المدافع عن حقوق الإنسان إبراهيم مثنى

 

http://gc4hr.org/news/view/482
التاريخ: 8 أغسطس 2013

 

 

 

 تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بحزن وأسي بالغين تقارير من اليمن أكدت انه بتاريخ 5 سبتمبر/ايلول 2013،  توفى إلي رحمة الله المدافع عن حقوق الإنسان: إبراهيم مثنى فجأة في منزله.

ولد إبراهيم مثنى عام 1988، وعمل بنجاح في إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع، ونفذ عدة برامج للتوعية في المجتمعات المحلية في أنحاء اليمن.

 اكتسب خبرة كبيرة في العمل التطوعي من خلال عمله مع العديد من المنظمات المحلية والدولية، بما فيها اليونسكو، البنك الدولي، مؤسسة الفكر العربي، و هيومن رايتس ووتش.

 وكان أصغر مراقب دولي للانتخابات المحلية والرئاسية خلال العام 2006 في اليمن، بالإضافة للانتخابات الرئاسية في مصر عام 2012، وانتخابات المؤتمر الوطني في ليبيا، كما انه امتلك خبرة في العمل كمتطوع في أثيوبيا والهند واليابان وألمانيا ودول أخرى.

 في عام 2010 بات إبراهيم أصغر عضو في اللجنة الاستشارية لمؤسسة الفكر العربي، والتي تتكون من مجموعة من المفكرين الأكاديميين ورجال الأعمال من العالم العربي، ويتمثل عمله بتزويد المنظمة بالإرشادات المتعلقة بالتعامل في المسائل الهامة.

 كما شغل إبراهيم كذلك منصب سفير لكل من شباب الفكر العربي، وصانعي التغيير العالمي، وقد دعم  عمل منظمة "أوكسفام" وتخرج من إحدى المعاهد السويدية، وأحد الأصوات الشابة لمشروع اليونيسكو للتعليم من أجل التنمية المستدامة.

   يعرب مركز الخليج لحقوق الانسان والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عن تعازيهما الصميمية لأسرة ومحبي وأصدقاء مدافع حقوق الانسان إبراهيم مثنى بهذا المصاب الأليم.

  ------------------------------

العراق- انتهاك الحق في التظاهر السلمي و استهداف مدافعي حقوق الإنسان

 

  التاريخ: 2 سبتمبر 2013

بتاريخ 31 أغسطس/آب 2013، وبالرغم من محاولة السلطات منع المظاهرات السلمية، خرج الآلاف من المتظاهرين الى الشوارع في بغداد والعديد من محافظات اليلاد. ودعا المتظاهرون إلى إلغاء منح النواب وكبار المسئولين الرواتب التقاعدية الضخمة بعد خدمة يسيرة لا تتجاوز بضعة شهور أو سنين. ودعوا أيضا إلى تطبيق العدالة الاجتماعية على نحو أفضل ووضع حد للفساد.

 في بغداد، تقدمت مجموعتان بطلب للحصول على تصاريح للاحتجاج يوم 31 أغسطس/آب، ولكن تم الرفض من قبل مسئولي وزارة الداخلية، الذين فشلوا في تقديم أي سبب شرعي لرفض الطلب. وذكرت التقارير أن منظم إحدى المظاهرات سئل من قبل مسئولي الوزارة لتأكيد عنوان منزله بعد أن قدم الطلب، والذي اعتبره محاولة لتخويفه. تحسبا للمظاهرات، أغلق المسئولون الأمنيون العديد من الطرق الرئيسية والجسور في بغداد. وقبل التظاهرة، نفذت القوات الأمنية غارات في وقت متأخر من الليل على منازل المدافعين عن حقوق الإنسان تم خلالها تحذيرهم من المشاركة في الاحتجاجات. ومع ذلك، وبالرغم من هذه المحاولات لعرقلة المظاهرات وترهيب المشاركين، خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع في بغداد.

 في مدينة الناصرية، وعلى الرغم من أن الترخيص كان قد منح للمظاهرة، تحركت شرطة مكافحة الشغب ضد المتظاهرين، وذلك باستخدام القنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريقهم. وأصيب عدد من المتظاهرين وأفراد الشرطة المحلية في هذه العملية. ووفقا للمعلومات الواردة، ألقت الشرطة القبض على أربعة من المحتجين الجرحى بينما كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

 وقال خالد ابراهيم المدير المشارك لمركز حقوق الإنسان الذي شهد تظاهرات العاصمة بغداد "ان على الحكومة العراقية احترام حق التظاهر السلمي والتوقف عن استهداف مدافعي حقوق الإنسان" وأضاف قائلاً "ان منع المواطنين من التظاهر السلمي واستهداف ناشطي حقوق  يحصل فقط في دول لاتحترم حقوق مواطنيها المدنية و الإنسانية."

 ويعرب كلا من مركز الخليج لحقوق الإنسان والمجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان عن قلقهما الشديد إزاء هذا الانتهاك الصارخ من قبل السلطات للحق بحرية التجمع في 31 آب 2013. اننا ننظر إلى هذا باعتباره انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان للمواطنين في العراق ومحاولة لعرقلة عمل وتخويف المدافعين عن حقوق الإنسان  المسالمين في البلاد.

 يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان والمجلس الدولي للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الحكومة العراقية على الآتي:

1. حماية وضمان حق التظاهر السلمي، والتوقف عن استهداف مدافعي حقوق الإنسان والناشطين وعرقلة نشاطاتهم المختلفة في مجال حقوق الإنسان؛

2. الإفراج عن جميع الذين اعتقلوا لمشاركتهم في التظاهرات السلمية، التي جرت في 31 أغسطس 2013 فورا ودون قيد أو شرط؛

3. ضمان وفي جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.

  ونذكركم بإبداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول 1998، ويعترف بشرعية أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان، وبحقهم في حرية تكوين الجمعيات، والقيام بأنشطتهم من دون خوف من الانتقام، ونسترعي انتباهكم بشكل خاص إلى الفقرة (أ) من  المادة  5 التي تنص على:

لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يكون لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، على الصعيدين الوطني والدولي، في الالتقاء أو التجمع سلميا.

 

------------------------------------------------

هنأ الملك حمد علي نيل الشرف العربي

مملكة البحرين تستضيف رسميا مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان

   المنامة، 1 سبتمبر (وكالة أخبار البحرينBNA)،

أفادت وكالة أخبار البحرين بأن مملكة البحرين سوف تستضيف رسميا مقر المحكمة العربية لحقوق الإنسان، حيث وافق مجلس جامعة الدول العربية في جلسته المسائية علي قيام مملكة البحرين باستضافة المقر الدائم للمحكمة حقوق العربية.

وقد هنأ وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على هذا الشرف العربي. وقدم الشيخ خالد تحية لجلالة الملك لمبادرته بعيدة النظر له التي يواكب تطلعات الشعوب العربية. وأشاد بالمحكمة القومية العربية باعتبارها نقلة نوعية إلى الأمام وخطوة رئيسية لحقوق الإنسان في المنطقة وفي العالم العربي.

وشدد وزير الخارجية على أهمية المبادرة الملكية في تعزيز حقوق الإنسان لمواكبة غيرها من الدول المتقدمة التي تتباهى بتحقيق خطوات كبيرة في هذا المجال.

وقال الشيخ خالد "إن مبادرة إنشاء المحكمة نابع من اعتقاد جلالة الملك الراسخ في أهمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للإنسان". ووصف تأييد البحرين لاستضافة مقر دائم باعتبارها خطوة إيجابية على الطريق الصحيح لنشر وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي. وشدد على عزم مملكة البحرين على ألا تدخر جهدا لتمكين المحكمة من تحقيق أهدافها وتعزيز حماية حقوق الإنسان في العالم العربي.

_____________________

الحكم بالسجن على اثنين من مدافعي حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة بموجب قانون الجريمة الالكترونية الجديد مع اقتراب تاريخ البت بقضية " الإمارات 94"

   ان الحملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة مستمرة حيث تم الحكم على اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل قانون الجريمة الالكترونية الجديد.

 بتاريخ 22 مايو/ 2013 ، أيدت محكمة الاستئناف في أبوظبي الحكم الصادر على عبدالله الحديدي، والمتضمن سجنه لمدة عشرة اشهر لقيامه بالتغريد حول قضية مجموعة "الإمارات 94"  والتي يشكل والده عبد الرحمن الحديدي احد اعضائها. لقد اعرب في تغريداته عن قلقه بشأن مزاعم تعذيب المتهمين التي لم يجري التحقيق حولها. لقد كان الشخص الأول الذي يحكم عليه بموجب التشريع الجديد، والذي يعاقب بشدة الحق في حرية التعبير.

و بتاريخ 18 مايو/مايس 2013 تم نقل وليد الشحي، الذي اعتقل بالأصل في يوم 11 مايو/مايس 2013 ووضع في مكان مجهول، إلى السجن المركزي في أبو ظبي، الوثبة.

 وتم التأكيد على أنه قد جرى اتهامه بموجب المادة 28 من قانون الجريمة الالكترونية الجديد لتعكيره صفو النظام العام. ان  هذا النص القانوني الواسع يتضمن احكاماً تصل إلى خمسة عشر عاماً في السجن لاستخدام شبكة الإنترنت في نشر أي شيء بقصد التحريض من اجل التحرك، أو نشر أوتوزيع أي معلومات، أخبار، رسوم، أو صور أخرى تعرض الأمن ومصالحه العليا للخطر أو تنتهك النظام العام. وتعتبر هذه الجريمة الجديدة بمثابة جريمة  أمن دولة وعلى هذا النحو لا تخضع للاستئناف.

 ان صدور هذه الأحكام ضد مدافعي حقوق الإنسان تأتي على خلفية محاكمة مجموعة "الإمارات 94". ومن المخطط ان يصدر الحكم فيها بجلسة المحكمة المقرر عقدها في 2 يوليو/تموز 2013. وعقدت الجلسة الثالثة عشر من المحكمة في 2 مايو/مايس 2013 قدم خلالها الجانبان الحجج الختامية. لقد جادل محامي حقوق الإنسان البارز الدكتور محمد الركن بقوة ضد الاحتجاز والتهم الموجهة إلى المدعى عليهم حيث أوجز عدة أسباب ستؤدي حتماً  الى فشل محاكمتهم، بما في ذلك عدم وجود أدلة والتشويه في  السجلات التي عليها يمكن أن تسند هذه الاتهامات.

وأوجز أيضا عدم وجود إجراءات عادلة بما في ذلك الفشل في اصدار مذكرات اعتقال أو تمديد مدة الاحتجاز وفقا للقانون، واحتجاز بعض المتهمين لفترة من الزمن في السجون السرية والحبس الانفرادي، وعدم الوصول إلى المحامين لفترات طويلةتصل إلى ثمانية أشهر، واستخدام التعذيب وسوء المعاملة.  

  ويعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT)- جنيف عن قلقه إزاء الحكم الصادر بحق عبد الله الحديدي ووليد الشحي ولديه مخاوف من أن هذا التشريع الجديد قد يستخدم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يمارسون سلمياً وشرعياً حقهم في حرية التعبير على الانترنت. كما يعرب المجلس الدولي عن قلق اضافي إزاء الاحتجاز المستمر لمجموعة "الإمارات 94" ويحث السلطات على الإفراج عنهم وعن عبدالله الحديدي ووليد الشحي فوراً.

 ويحث المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان (ICSFT السلطات في دولة الإمارات العربية على:

1.  إسقاط جميع التهم على الفور ودون شروط و إطلاق سراح عبد الله الحديدي، وليد الشحي، ومجموعة "الإمارات 94"المحتجزين نتيجة عملهم السلمي والمشروع في مجال حقوق الإنسان؛

2. ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن عبد الله الحديدي، وليد الشحي، ومجموعة "الإمارات 94"وجميع الآخرين الذين هم رهن الاعتقال في الإمارات؛

3. إجراء تحقيق شامل وحيادي فوري في مزاعم التعذيب وخرق إجراءات المحاكمة العادلة في قضية مجموعة "الإمارات 94"؛

4. ضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات و بكل الظروف قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الإنتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

 ويذكر المجلس الدولي حكومة الإمارات بابداء الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 6، الفقرة (ج)لتي تنص على: لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين في:                                             دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجال القانون وفي التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة. 

والفقرة 2 من المادة 12 التي تنص على:                                                                 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.

http://gc4hr.org/news/view/420

 __________

التاريخ: 12/10/2011

القبض علي المناضل حسن علي مشيمع برغم تدهور حالتة الصحية

        الأستاذ/ حسن علي مشيمع، الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية، رجل سياسيٌّ بحريني معروف. تعرض للاعتقال أكثر من مرة بدءاً من تسعينات القرن الماضي حيث رزح في السجن أكثر من ست سنين، واعتقل كذلك في 2006 ثم في 2008 ثم أخيراً في 2011 بعد أحداث 14 فبراير، حيث مازال في المعتقل.

       في العام الماضي كشفت الفحوصات عن وجود سرطان في الغدد اللمفاوية لديه_ وهو مرض داخلي قاتل لا ترى آثاره _، وعلى إثره تم إرساله للندن للعلاج على حساب وزارة الصحة _ حق مكفول لكل مواطن بحريني _، وهناك أتاه وفد من السفارة البحرينية ليرشوه مقابل تنازله عن مطالباته الحقوقية، وعند رفضه ذلك تم قطع العلاج عنه، واعتقل ابنه " محمد " و نُكّل به للانتقام من أبيه، وكذلك عندما تم اعتقاله تم تعذيبه مع مرضه وكبر سنه "63 سنة " تعذيباً شديداً بحرمانه من النوم ورش الماء البارد في غرفة باردة عليه، هذا غير الضرب اللاانساني مع عمره، ولصق نفس التهمة لابنه " عليّ "، و تم تهديد ابنه الأصغر " أحمد " مؤخراً كاستهداف واضح له ولعائلته.

          بعد إكماله العلاج في لندن أخبره الأطباء أن المرض تلاشى من جسمه، وأن عليه أخذ جرعات إضافية لمدة سنتين حتى يضمن عدم عودة المرض له، لكنّه عندما عاد إلى البحرين وبعد هجوم الجيش البحريني والسعودي تم اعتقاله بعد أحداث الدوار؛ فأخبر السلطات بمرضه وأن عليه أخذ جرعات ما بعد المرض. وتم أخذه مرتين مغطى الرأس إلى مكان حقن فيه بما أخبر أنه علاجه، وبعد الحقنتين أخبره الأطباء أن السرطان لازال موجوداً لديه.

        بعد إخباره أهله، حاولوا بمساعدة المحامي طلب التقرير الطبّي لكي يتابعوا الأمر مع الأطباء المسئولين عن علاجه في لندن. لكنّهم قوبلوا بالرفض أكثر من مرة وحتى من القاضي العسكري. وعندما عين الملك لجنة تقصي الحقائق وبعد زيارتها له واطلاعها على تفاصيل مرضه، أخبرتهم بأنه سيعرض على طبيبٍ آخر، لكنّ هذه الجهود قوبلت بالرفض من المحكمة العسكرية وحتى إعطاء التقرير الطبّي.

ومؤخراً تم أخذه للمرة الثالثة مغطى الرأس و بنفس الطريقة أعطي الحقنة التي ادعوا أنها علاجه.

        إن عائلة المناضل/ حسن مشيمع؛ ونتيجة لحدث له وتعرض له ليس لديها أي ثقة في السلطات البحرينية  لعلاج والدهم. فهم يعتبرون ما حدث وما يحدث له هو محاولة صريحة لقتله بطريقة بطيئة. ويناشدون كلّ أصحاب الضمائر الحيّة للتحرك لإطلاق سراحه وإرساله إلى لندن للعلاج. فهذا المرض سريع الانتشار، وقد يقضي على حياته أو يصل إلى نقطة لا ينفع معها العلاج.

يرجي الكتابة إلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان علي البريد الالكتروني التالي:

CP@ohchr.org