في الذكرى السادسة والستون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المجلس الدولي يطالب الحكومات العربية احترام تعهداتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان يعرب المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف ، عن قلقه بشأن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية ،التى لا تلقى تحسنا على المستوى المأمول خاصة في مجال ممارسة الشعوب العربية لحقوقها ، أو حتى في مجال مصادقة الحكومات العربية على التعهدات والمواثيق الدولية، وما يلحق بها من بروتوكولات ذات صلة بحماية حقوق الانسان. ورغم أن الذكرى السادسة والستون للإعلان العالمى لحقوق الإنسان والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ،تصادف مرور العديد من الدول العربية بثورات شعبية ضد حكومات ونظم تسلطية ، كان لها سجلها وسمعتها السيئة في مجال انتهاكات حقوق الانسان ، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان بعد هذه الثورات لم تحدث اثرها المأمول في مجال حماية حقوق الإنسان وكذلك في عمل المدافعين عن حقوق الإنسان ، وفي مجال ممارسة فعلية لحزمة الحقوق التى تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الانسان . وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق ، بشأن تقلص وتردى حالة حقوق الانسان في العديد من الدول العربية ، واتساع نطاق الانتهاكات الواقعة على الحقوق والحريات الأساسية، كالحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية والحق في المساواة والحرية الشخصية والحق في حرية الرأى والتعبير ، وهى ذات الانتهاكات التى دفعت العديد من شعوب الدول العربية للثورات ضد نظمها التسلطية فيما يطلق عليه "ثورات الربيع العربي ". ويزداد قلق المركز ، بشأن تبلور رؤية واضحة للحكومات العربية تجاه وضع استراتيجيات قابلة للتنفيذ العملي ، لتجسيد المبادئ والحقوق التى نادى بها الإعلان العالمى لحقوق الانسان ، وتكفلت بتفصيلها المواثيق والتعهدات التى لحقته ، و كذلك الاحجام عن وضع الضمانات واتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والادارية لضمان ممارسة مواطنى هذه الحكومات لحقوق الانسان في الواقع العملى ، ويتضاعف القلق في الدول التى تمر بمراحل انتقالية بعد الثورات المشار اليها . ورغم ثورات العديد من شعوب الدول العربية ، أن تتم في العديد من الدول العربية، ، وملاحقة المدافعين عن حقوق الانسان بجميع الصور والمضايقات الأمنية والتشريعية والقضائية ، وأن يتم تضيق النطاق على حرية الرأى والتعبير . ويطالب المجلس حكومات الدول العربية وبمناسبة الذكرى السادسة والستون للاعلان العالمى لحقوق الانسان ، بحماية وتفعيل ممارسة الحقوق والحريات الأساسية ، والتصديق والانضمام الى المواثيق والتعهدات الدولية ذات الصلة ، سيما البروتوكولات الملحقة بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، وكذلك التصديق والانضمام الى نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية وان توقف هجماتها الأمنية والتشريعية والقضائية المستعرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أصبحت مثيرة للإنتقاد من كثير من دول العالم . المجلس الدولى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان - جنيف