تعذيب القاصرين في سجن جو، وسجناء الرأي ال 13 يتضامنون معهم بالإضراب عن الطعام

----------------------------------------------------

نداء عاجل: أحمد العرب، ومنصور الجمري، وحسين الغسرة

عرضة لخطر التعذيب الشديد

                             من اليمين: حسين الغسرة، أحمد العرب، منصور الجمري

التاريخ: 10 يناير, 2014

مركز البحرين لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بجنيف يعربان عن قلقهما الشديد إزاء سلامة أحمد محمد صالح العرب (22 سنة)، ومنصور علي منصور الجمري (19 سنة) وحسين الغسرة الذين اعتقلوا في الصباح الباكر من يوم 9 يناير 2014 في مدينة حمد. حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم تتمكن أسر المعتقلين من الحصول على أية معلومات عن مكان وجودهم أو عن سلامتهم. تستمر السلطات البحرينية في ممارسة التعذيب كوسيلة من وسائل العقاب وكذلك لإنتزاع اعترافات كاذبة، ثم استخدامها لتمرير أحكام قاسية في محاكمات جائرة.

أحمد العرب (22 سنة) طالب تمريض من بني جمرة. كغيره من الشباب من المناطق المعروفة بالتظاهرات، كان اسمه على لائحة المطلوبين منذ ثلاث سنوات مما اضطر العرب التوقف عن الدراسة والإختباء لخوفه من الاعتقال والتعذيب المحتمل. تلقت عائلة العرب العديد من الاستدعاءات في الفترة الأخيرة تطلب من أحمد "تسليم نفسه فوراً" من دون ذكر التهم. وفقاً لمعلومات موثوقة حصل عليها مركز البحرين لحقوق الانسان، تم سؤال العديد من المعتقلين مؤخراً من بني جمرة عن مكان العرب، كما تعرضوا للتعذيب للكشف عن أية معلومات لديهم.

في وقت مبكر من صباح الخميس الموافق 9 يناير 2014 تمت مداهمة المنازل في مدينة حمد، حيث عثرت قوات الأمن على أحمد العرب، ومنصور الجمري في منزل حسين الغسرة. تم اعتقال الثلاثة ونُهِب المنزل. في حوالي الساعة الثالثة مساءاً، داهمت قوات الأمن منزل أحمد العرب في بني جمرة وقامت بتفتيش الفناء الخلفي، والحفر في الرمال، ومنعت أي شخص من مشاهدتهم وهم يحفرون. وجدت الأسرة في وقت لاحق بأنهم فجروا أحد أنابيب المياه في الأرض. ثم تم استجواب والد العرب من قبل ضباط ملثمين وسألوه إن كان أي شخص قد خبأ شيئاً في فناءهم، وكانت إجابة الوالد بالنفي. رأى أحد أفراد عائلة العرب أحمد جالساً في سيارة جيب سوداء مظللة (لوحة رقم 370328) خارج المنزل عندما فتح واحد من الشرطة باب السيارة. وورد بأن الشرطي ضرب أحمد وسمعت العائلة صراخه قبل مغادرتهم. عندما استفسر الأب عن مكان ابنه، نفى الشرطي بأنه في حوزتهم، قائلاً إنهم لا زالوا يبحثون عنه.

أفادت عائلة أحمد العرب لمركز البحرين لحقوق الإنسان بأنه سبق وأن اُتهم ابنهم وأُدين في عدة قضايا سياسية، مع أحكام تصل إلى 25 سنة بالسجن.

منصور علي الجمري (19 سنة) كان مختبئاً منذ خروجه من السجن في سبتمبر 2012. أثناء اعتقاله السابق في أبريل 2012، تعرض الجمري للضرب والتعذيب، وبعد ذلك حُكِم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر. على الرغم من صغر سنه، لم يتمكن الجمري من إنهاء الدراسة الثانوية بسبب الخوف من الاعتقال مرة أخرى إذا حضر مقاعد الدراسة.

نظراً للحالات السابقة التي وثقها مركز البحرين لحقوق الإنسان، هناك قلق بالغ جداً حول تعرض كل من العرب والجمري لتعذيب شديد وخاصة خلال الفترة الأولى من الاعتقال، حيث يتم احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. بالإضافة إلى ذلك، يخشى المركز بأن المعتقل حسين الغسرة قد يواجه العقاب لتوفيره المأوى لهذين الشابين. في الحالات الموثقة سابقاً، شهد مركز البحرين لحقوق الإنسان ضحايا تعرضوا للتعذيب الشديد كما هو الحال في قضية أحمد المقابي، وذلك فقط لتوفيره ملجأ للمواطنين المطلوبين في القضايا السياسية.[1] هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السلامة البدنية والنفسية للمعتقلين.

يطالب كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان بجنيف كلا من: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:

1. 1.                الإفراج الفوري والغير مشروط عن أحمد العرب، ومنصور الجمري، وحسين الغسرة، وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا لتهم ذات دوافع سياسية بسبب الحركة الشعبية الجارية من أجل الحرية والديمقراطية.
2. 2.                وضع حد فوري لممارسة التعذيب كوسيلة للحصول على اعترافات، وتوفير ضمانات بشأن سلامة وأمن المعتقلين.
3. 3.                مساءلة ومحاسبة جميع المتورطين في التعذيب، لا سيما ذوي المناصب العليا الذين أمروا أو أشرفوا على ممارسة التعذيب؛
4. 4.                الإفراج الفوري عن جميع السجناء في القضايا التي يكون فيها الدليل الوحيد المقدم ضدهم في المحكمة اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب؛
5. 5.                في القضايا الجنائية، يسمح لمراقبين مستقلين محايدين للمشاركة في الإجراءات لضمان المحاكمة العادلة وللتأكد من وقوع الجريمة.

-------------------------------------------