-----------------------------------------

----------------------------------------

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

عام

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واسمها الكامل الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية دولية تعمل من أجل احترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 من حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ويوجد مقرها في باريس.

تأسيسها

ظهرت هذه الفيدرالية سنة 1922، وكان عدد الجمعيات المكونة لها آنذاك في حدود العشر من بينها الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان والرابطة الألمانية لحقوق الإنسان. وتتكون منذ 2007 من 155 رابطة حقوقية من 100 دولة. وهي تقوم بالتنسيق ومد الدعم لأعمال أعضائها. وللجامعة الدولية لحقوق الإنسان دور استشاري لدى الأمم المتحدة واليونسكو والمجلس الأوربي. كما أنها عضو مراقب لدى الهيئة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

أولوياتها

للجامعة الدولية لحقوق الإنسان خمس أولويات، تتمثل في :

• حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• العدالة للضحايا.
• عولمة محترمة لحقوق الإنسان.
• احترام حقوق النساء كحقوق أساسية.
• المساهمة في احترام حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب.

هياكلها

يرتكز عمل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان على التحرك الطوعي، وتتألف هياكلها التسييرية للفيدرالية من:

• مؤتمر ينعقد كل ثلاث سنوات وتشارك فيه الرابطات الأعضاء. ويتم فيه انتخاب المكتب الدولي للفيدرالية ، ويحدد أولويات المنظمة وينظر في مطالب العضوية الجديدة أو رفت المنظمات التي لا تحترم قوانين الفيدرالية.
• المكتب الدولي للفيدرالية ويتركب من رئيس وأمين مال و15 نائب رئيس و5 كتاب عامين. وهم منتخبون ويمثلون مختلف الأقاليم. كما يوجد إلى جانبهم في المكتب الرؤساء الشرفيون. ويجتمع المكتب الدولي ثلاث مرات في السنة، يضبط خلالها التوجهات السياسية والاستراتيجية للفيدرالية ويصوت على ميزانيتها.
• المكتب التنفيذي ويتركب من رئيس وأمين مال وخمسة كتاب عامين، وهو يدير الفيدرالية. ويجتمع مرة كل شهر للنظر في القرارات التي يجب اتخاذا إزاء الأحداث الجارية.
• السكرتارية الدولية ويبلغ عدد عناصرها حوالي الثلاثين، وتوجد بالعاصمة الفرنسية باريس ، وهي تنفذ قرارات المكتب الدولي والمكتب
• التنفيذي وتتابع باستمرار العلاقات مع المنظمات الأعضاء

176 توصية بشأن البحرين في جنيف

اعتماد 176 توصية قدمتها 67 دولة في الاجتماع الدوري UPR13  لمراجعة حالة حقوق الإنسان في البحرين المنعقد بجنيف في 21 مايو 2012

يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في جنيف، تقرير البحرين الذي أعدته «الترويكا» المكونة من السعودية وأسبانيا والأرغواي، معتمدة على المناقشات التي دارت في مجلس حقوق الإنسان أثناء المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين الحقوقي يوم الإثنين الماضي (21 مايو/أيار 2012). وبعد اعتماد المجلس للتوصيات التي بلغ عددها 176، ونشرتها صحيفة "الوسط" اليوم ستنظر البحرين فيها، بحسب ما جاء في مسودة تقرير الفريق العامل، والتي - بحسب آلية الاستعراض الدوري - يجب على الحكومة تقديم ردود عليها في موعد لا يتجاوز الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل (2012). ومن أبرز التوصيات التي قدمتها 67 دولة لمملكة البحرين، الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، والتحقيق في حالات الوفاة في الحجز، ومحاكمة جميع المسئولين عن التعذيب وسوء المعاملة، ووضع إطار زمني لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. كما أوصت عدد من الدول بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، ووضع تعريف للتعذيب، والتوقيع على البروتوكولين الأول والثاني الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والاستجابة لطلبات زيارة المقررين الخاصين المعنيين بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعذيب.

مجلس حقوق الإنسان يحدد شهر سبتمبر موعداً للرد على التوصيات

وفيما يلي التوصيات الـ176 التي قدمتها 67 دولة، أثناء النظر في تقرير البحرين:

التشيك الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في حرية التعبير والتجمع، وخصوصا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي بدأت في فبراير/ شباط 2011، والتحقيق في حالات الوفاة في الحجز، ومحاكمة جميع المسئولين عن التعذيب وسوء المعاملة وعمليات القتل غير القانونية والاعتقالات التعسفية على نطاق واسع، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

 البرازيل النظر في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وفي إصدار تشريعات قانون الأسرة التي تتضمن أحكاما واضحة وغير تمييزية بشأن الزواج والميراث والطلاق وحضانة الأطفال.

إسبانيا تجريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية صراحة؛ والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكولين الأول والثاني الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ووقف جميع أعمال الترهيب أو القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمنظمات غير الحكومية، ومواصلة عملية إصلاح قوات الأمن لتزويدهم بأفضل القدرات والتدريب على حقوق الإنسان والاعتدال في استخدام القوة، وإلغاء عقوبة الإعدام.

استونيا الانضمام إلى البروتوكولين الأول والثاني في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ومواءمة قانوني الصحافة والعقوبات وفقا للمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

الأورغواي التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للقضاء على عقوبة الإعدام، ومواءمة تعريف التعذيب في القوانين البحرينية مع اتفاقية مناهضة التعذيب، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتوجيه دعوة مفتوحة لجميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.                                            والعمل على تحقيق الإصلاحات الديمقراطية وتعزيز الحوار الوطني الاجتماعي والسياسي، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها، واعتماد التشريعات التي تسمح لأطفال الأمهات البحرينيات والآباء غير البحرينيين بالحصول على الجنسية البحرينية.                                                . ومراجعة التشريعات الوطنية وتطوير برامج التوعية والتدريب من أجل القضاء على التمييز بحكم الواقع ضد الفتيان والفتيات المعوقين، وكذلك فيما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في المناطق الأكثر فقرا في البلاد.

الأرجنتين التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والنظر في إمكانية إلغاء عقوبة الإعدام من نظامها القانوني، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل القضاء على كل أشكال التمييز بحق المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني.

شيلي إلغاء القيود المفروضة على حرية التعبير وضمان الامتثال للمعايير الدولية بهذا الشأن، والقيام بحملات توعية بشأن أهمية اعتماد قانون موحد للأسرة، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج، ومواصلة تعزيز المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة بمختلف المجالات، وسحب التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد سياسة وطنية بشأن الأطفال المعوقين.

كوريا الحظر بوضوح سياسة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، جنبا إلى جنب مع التطبيق الفعال للتشريعات ذات الصلة، والاستجابة لزيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب في المستقبل القريب، ومواصلة وتعزيز التعاون مع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وجهودها المختلفة التي قدمت من أجل حقوق الإنسان وبناء القدرات.                                                    . التنفيذ الكامل لتوصيات تقصي الحقائق، بما في ذلك ضمان المساءلة، ومنع تكرار حدوث انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصلاح القوانين وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتعزيز جهودها الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، وسحب التحفظات على اتفاقية (سيداو) في أقرب وقت ممكن.

سلوفاكيا الإفراج الفوري ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين، الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية، والتي تفتقر الاتهامات الموجهة إليهم للمصداقية؛ والتحقيق بجميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وبعد شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011 من جانب قوات الأمن، وبشكل مستقل وفوري وشامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض وإعادة تأهيل الضحايا. وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في التشريعات الوطنية والممارسة، بما يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.                                   . ومواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مع التزامات البحرين الدولية، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

لاتفيا تكثيف التعاون مع أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالاستجابة لطلب زيارة المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والنظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمة التشريعات المحلية مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، بما في ذلك دمج تعريف نظام روما الأساسي للجرائم والمبادئ العامة، فضلا عن اعتماد أحكام تمكن من التعاون مع المحكمة.

كوستاريكا التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وإعادة النظر في قانون التجمعات العامة، بحيث يمكن تنظيم المظاهرات السلمية على النحو المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

فرنسا التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتخفيف جميع أحكام الإعدام إلى أحكام بالسجن، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، وقبول زيارة المقرر الخاص بحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وجعل تشريعاتها الوطنية متفقة مع المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حرية التعبير.

سويسرا إطلاق سراح جميع المعتقلين في قضايا التعبير عن الرأي وإلغاء جميع التشريعات التي تجرم ممارسة هذا الحق (سويسرا)، وإجراء تحقيق معمق بصورة عاجلة في مزاعم التعذيب التي وقعت في الماضي والحاضر، وكذلك في جميع مزاعم الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة وتقديم المسئولين عنها إلى العدالة. وإزالة القيود والعقبات أمام عمل الأشخاص والمؤسسات العاملة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والتصديق على نظام روما الأساسي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان التنفيذ الكامل لهذا النظام الأساسي في تشريعها الوطني.

فنلندا إنشاء هيئة دائمة مستقلة لإجراء تحقيقات في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وحالات الوفاة في الحجز وعمليات القتل غير القانونية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية. والتصديق ومواءمة التشريعات الوطنية مع جميع الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تعريف الجرائم والمبادئ العامة.

المجر مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخصوصاً قانون التجمعات، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومواءمته مع التشريعات الوطنية في البحرين.

الفلبين النظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية منظمة العمل الدولية (189) بشأن العمل اللائق للعمال المحليين، والسير تدريجيا نحو مأسسة آليات الحماية للعمال المهاجرين.

بلجيكا تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ولاسيما بشأن وضع برنامج للمصالحة الوطنية، وتلبية تطلعات المجموعات التي هي ضحية للتمييز، وضمان تحقيق المحاكمة العادلة للمعتقلين أمام المحاكم الجنائية العادية، ووفقا للمعايير الدولية. ورفع جميع القيود المفروضة على تنقلات الصحافيين الأجانب والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان. والتدرج في تنفيذ الالتزامات الوطنية في البحرين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل.

المملكة المتحدة إجراء محاكمات جديدة على وجه السرعة لجميع المتهمين الذين أدينوا في محاكم السلامة الوطنية، مواءمة جميع التشريعات المحلية، وخصوصاً قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

الدنمارك التنفيذ بسرعة وبحزم جميع توصيات لجنة تقصي الحقائق، بما في ذلك التحقيق في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة، وذلك بهدف ضمان المساءلة الكاملة، والعدالة والتعويضات للضحايا. وأن يتم نقل الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية لتلقي العلاج الطبي، وذلك تماشياً مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البحرين والدنمارك في 14 مارس/ آذار الماضي.

المكسيك دعوة مؤسسات المجتمع المدني، بما فيها جماعات المعارضة البرلمانية (الوفاق)، للمشاركة في حوار وطني، ووضع إطار تشريعي في أسرع وقت ممكن، يضمن حرية التعبير، بما في ذلك الوصول إلى الإنترنت.

ايرلندا تعديل أي مادة من مواد قانون العقوبات التي يمكن أن تستخدم لمقاضاة الأفراد لممارسة الحق في حرية التجمع والتعبير السلمي أو تكوين الجمعيات، وجعل قوانينها المحلية متفقة مع المعايير الدولية المعمول بها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإخضاع جميع القرارات الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية للمراجعة في المحاكم العادية، وسن القوانين التي من شأنها منع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في المستقبل.

النرويج الإفراج غير المشروط عن الأفراد الذين أدينوا من قبل محاكم خاصة، أو ينتظرون المحاكمة، بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتجمع، مواصلة عملية الإصلاح وضمان المساءلة عن طريق التحقيق في جميع مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ومقاضاة أي أشخاص تثبت مسئوليتهم، بما في ذلك كبار المسئولين في الحكومة، ووضع إطار زمني مناسب لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتعزيز الحق في حرية التعبير في قانون الصحافة الجديد، فضلا عن السماح لوسائل الإعلام الأجنبية بدخول البلاد بحرية، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والسماح لهم للقيام بعملهم من دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة، وسن قانون ينص على حقوق المواطنة الكاملة للأطفال من أمهات بحرينيات وآباء أجانب.

السودان تعزيز حماية حقوق الطفل من خلال إصدار قانون الطفل، واستكمال خطوات التعديل المقترح لقانون الجنسية الذي يضمن الجنسية البحرينية للأطفال من الأم البحرينية والأب غير البحريني.

مصر تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بأسرع وقت ممكن، والاستمرار في سن القوانين والتعزيز من السياسات الرامية إلى تأمين مكانة المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وتنفيذ التدابير الإجرائية والتشريعية لحماية العمال المهاجرين. والإسراع في إقرار التعديلات التشريعية ذات الصلة بحرية التعبير في القانون الجنائي البحريني.

الأردن الاستمرار بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق وحوار التوافق الوطني، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز مشاركتها في مؤسسات الدولة. واستمرار التعاون بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة مبادرة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، على النحو المبين في التزام البحرين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

موريتانيا اعتماد المعايير الدولية وأفضل الممارسات في المحاكمات بالقضايا الجنائية، وكذلك ضمان حقوق المعتقلين والسجناء، والإسراع في إقرار التعديلات على جميع التشريعات الوطنية، ولاسيما قانون العقوبات والتشريعات ذات الصلة.

المغرب تسريع التعديلات التشريعية فيما يتعلق بالاختفاء القسري، من أجل إدراج أحكام بشأن حالات الاختفاء القسري في قانون العقوبات، ومواصلة الجهود الرامية إلى تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

إندونيسيا تسهيل عمل ومهمات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس، وتكثيف جهودها في تعزيز وحماية العمال المهاجرين.

جزر المالديف النص صراحة على حظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، فضلا عن تعريف واضح للتعذيب في التشريعات الوطنية من أجل الامتثال للالتزامات الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب، وإجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لجميع ادعاءات التعذيب لتسهيل تعويض الضحايا. وضمان أن يتم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس.

بولندا ضمان إحالة جميع حالات المدنيين المدانين أمام محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية، وإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان تمتثل امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس.

سنغافورة مواصلة بناء القدرات والمعرفة بحقوق الإنسان في القطاع العام، والاستمرار في إيلاء الاهتمام لتعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التمييز ضد المرأة.

كوبا مواصلة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الرامية للنهوض بالمرأة، وضمان جودة الخدمات الاجتماعية بما يعود بالنفع على جميع السكان.

سلوفينيا اتخاذ إجراءات فورية لاستعادة السلام واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاستجابة لطلبات زيارات المقررين الخاصين المعنيين بالعمال المهاجرين والتعذيب وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. وسحب التحفظات على اتفاقية (سيداو) فضلا عن غيرها من الاتفاقيات الدولية الأخرى، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية (سيداو).

السويد وضع إطار زمني مناسب وآلية شفافة لمتابعة تسريع تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وإعادة النظر في القيود التي تفرضها وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية واتخاذ التدابير المناسبة لضمان إشراك منظمات المجتمع المدني في النقاش العام بشأن حقوق الإنسان.

تركيا تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق لتعزيز روح الوحدة الوطنية والتوافق في الآراء، بما يفضي إلى تقدم في عملية الإصلاح وفقا للتطلعات المشروعة للشعب.

الصين بذل جهود متواصلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين أنظمة الصحة والتعليم وضمان المساواة في التمتع بحقوق الإنسان من قبل الشعب.

بنغلاديش مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والبرامج وآلية تعزيز حقوق المرأة.

عمان تحديث الخطة الوطنية لتنمية المرأة البحرينية وفقا لبرامج مكافحة التمييز، وتقييم آثار تلك البرامج والمشروعات على تطوير المرأة والمجتمع ككل، والاستمرار في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق.

السنغال مواصلة الجهود لصالح تعزيز حقوق المرأة، وتعزيز التعليم والوعي بحقوق الإنسان على المستوى الوطني.

الإمارات انتهاج سياسات وبرامج في تعليم المواطنة وحقوق الإنسان وأفضل الممارسات، ومواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان الحصول على قدر كاف من التعليم للمعوقين.

قطر التأكد من أن هناك متابعة لتوصيات تقصي الحقائق، وتنفيذ الإصلاحات الدستورية في انتخابات 2014، ودعوة المجلس لاعتماد التقرير الوطني للبحرين وتقديم الدعم الشامل اللازم لمملكة البحرين من أجل التعامل مع التحديات ذات الصلة.

فلسطين تفعيل إنشاء صندوق لتعويض ضحايا الأحداث المؤسفة التي تواجهها البحرين في الآونة الأخيرة، واستمرار بناء المؤسسات والقدرات لقوات الشرطة البحرينية بالطريقة التي ينعكس فيها إيجابا الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان.

السعودية الاستمرار في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتوفير فرص التعليم المناسب للمعوقين، والاستمرار في دعم الجهود والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى توفير الحماية لجميع أفراد الأسرة؛ وتعزيز الجهود لبناء القدرات لضباط الشرطة ورجال إنفاذ القانون.

أذربيجان مواصلة المشاركة النشطة مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ومواصلة الجهود بغية منع والقضاء على الاتجار بالبشر.

النمسا تنفيذ الالتزام بإعادة بناء المساجد التي تم هدمها، والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة البحرين قبل نهاية العام 2012، إعادة النظر في أحكام محاكم السلامة الوطنية عبر محاكم مدنية، والمقاضاة الفعالة لجميع رجال الأمن الذين عذبوا أو أساءوا معاملة المتظاهرين. وإلغاء أو تعديل قانون الصحافة لعام 2002 بإزالة جميع القيود على حرية الصحافة والتي لا تتفق مع الأحكام ذات الصلة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، وسن قانون متقدم يضمن حرية الحصول على المعلومات، وإلغاء عقوبة الإعدام.

روسيا البيضاء بذل جهود إضافية من أجل تحسين التقارير المرفوعة إلى هيئات المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، وزيادة الجهود في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك النظر في إمكانية وضع برنامج أو خطة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع والقضاء على الاستغلال الجنسي والاتجار بالأطفال.

بيلاروسيا اتخاذ المزيد من التدابير، بما في ذلك التشريعية، من أجل توسيع نطاق الحقوق والفرص للمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

الهند مواصلة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير البحريني، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمال الأجانب، مثل فرض حظر على سفرهم.

نيكاراغوا الاستمرار في دعم المبادرات الوطنية التي تشجع على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان بما يضمن حقوق المرأة.

إيطاليا التحقيق في جميع الحالات المزعومة من سوء المعاملة والتعذيب ومحاسبة المسئولين عنها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام.

ألمانيا إلغاء جميع الأحكام الصادرة عن محكمة السلامة الوطنية، وإحالة هذه القضايا إلى المحاكم الجنائية من أجل أن تتم جميع هذه المحاكمات بطريقة عادلة وسريعة وشفافة؛ والإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المدانين أو المحتجزين لارتكابهم جرائم مرتبطة في التجمع السلمي وحرية التعبير. ومساءلة المسئولين من جميع الرتب عن أفعالهم، وخصوصاً فيما يتعلق بادعاءات التعذيب والقتل وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتأكد من أن قوات الأمن تستجيب بشكل متناسب، وبأقصى درجات ضبط النفس للاحتجاجات غير السلمية، وفرض حظر على تنفيذ عقوبة الإعدام. وبذل كل الجهود لتخفيف الرقابة ومنح الجماعات المعارضة المساحة المناسبة لها عبر وسائل الإعلام.

كندا إعادة جميع الموظفين والطلاب المفصولين في أعقاب أحداث فبراير ومارس 2011، لأسباب تتعلق بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتعديل قانوني التجمعات العام والجمعيات، ليتواءما مع أحكام المادتين 21 و22 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخلق بيئة قانونية تسمح بازدهار نشاط المجتمع المدني.                                         . واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع تشريعات وسياسات جديدة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون لضمان مساءلة قوات الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعديل قانون العقوبات لإزالة جميع العقوبات الجنائية في قضايا التشهير المزعومة وقانون الصحافة ليتواءما وأحكام المادة 19 من العهد الدولي. إضافة إلى منع وقوع حوادث العنف ضد أعضاء الجماعات العرقية والدينية.

الولايات المتحدة الأميركية تخفيف الأحكام أو إسقاط التهم عن جميع الأشخاص الذين شاركوا في الاحتجاجات السلمية غير العنيفة، وإنشاء جهاز شرطة أكثر تنوعا وانعكاساً للمجتمع البحريني.

إيران التنفيذ الكامل لجميع التوصيات التي قدمت إلى البحرين من قبل المكلفين بالولايات التابعين للأمم المتحدة، بما في ذلك الوقف الفوري للعنف وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وإنهاء الإفلات من العقاب وتقديم منتهكي حقوق الإنسان إلى العدالة وإقامة حوار وطني حقيقي ومفتوح، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، وذلك بهدف التصدي بشكل فعال للتطلعات المشروعة واهتمامات جميع السكان بطريقة ديمقراطية.

الكويت تنفيذ إجراءات المساءلة والتعويض وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات الصلة، متابعة تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق من أجل التغلب على آثار الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين.

أستراليا التحقيق السريع في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المتظاهرين المسالمين، بما فيها حالة المعتقل عبدالهادي الخواجة، واحترام الحقوق المشروعة لجميع المواطنين في حرية التجمع والتعبير عن الرأي، والحفاظ على التزامها بتحقيق إصلاح سياسي ملموس على أساس احترام الحقوق والتطلعات المشروعة لجميع مواطنيها.

تايلند التنفيذ الكامل لتوصيات تقرير تقصي الحقائق.

هولندا إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم المظاهرات السلمية، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، والسماح للمعارضة بالوصول إلى وسائل البث التلفزيوني والبث الإذاعي والإعلام المطبوع، ولالتزام بإبراز مذكرة التوقيف في عمليات الاعتقال، وعدم وضع أي شخص بمعزل عن العالم الخارجي، وخضوع أماكن الاحتجاز لمراقبة فعالة من قبل هيئة مستقلة.

اليابان يمكن إحراز المزيد من التقدم نحو إصلاحات ملموسة وواضحة، من خلال تنفيذ تقرير لجنة تقصي الحقائق، على نحو يضمن الشفافية وحرية التعبير، وأن يتم تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ومواصلة اتخاذ خطوات حيوية لمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية من زوج أجنبي.

الجزائر إصدار تشريع يمنح الجنسية لأبناء الأم البحرينية والأب غير البحريني، ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان حماية أكبر وأكثر شمولا للعمال الأجانب.

الإكوادور الإسراع قدر الإمكان باعتماد مشروع قانون العمل بما في ذلك الجزء المعني بالعاملات في المنازل. والاستمرار في اتخاذ الجهود اللازمة والعمل على توفير الفرص التعليمية المناسبة للمعوقين.

ماليزيا مواصلة الجهود لضمان أن يتم تفتيش ومراقبة ظروف السكن للعمال بشكل مستمر، وتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز التعليم العام، وبرنامج التوعية والتدريب على المهارات، التي تهدف بشكل خاص إلى زيادة الوعي بشأن حقوق الإنسان في البحرين.

اليمن مواصلة الجهود من أجل توفير فرص التعليم الملائمة للمعوقين.

لبنان تكثيف الجهود والتدابير الرامية إلى تعزيز وتوسيع نطاق الحماية.

.