تصريح من د. دشتي خلال ترأسه لوفد مجلس الأمة الكويتي للمنتدي العالمي لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية (28 نوفمبر 2014) أن الكويت تسير علي الطريق الصحيح في مجال حقوق الإنسان

---------------------------------------------------

محكمة البحرين تفرج عن طفل إعتقل شهراً لمشاركته في تظاهرة

أخلت محكمة الأحداث سبيل طفل بحراني يبلغ من العمر أحد عشر عاماً إعتقل منذ حوالى الشهر على خلفية مشاركته بما أسمته المحكمة بقضية أمنية بغرض الإخلال بالأمن العام .

علي حسن طفل بحراني لم يتجاوز عمره الأحد عشر عاماً أطلقت سراحه محكمة الأحداث البحرانية بعد إعتقاله لمدة شهر و التهمة بحسب زعم المحكمة المشاركة بقضية أمنية بغرض الإخلال بالأمن العام على أن تستمر محاكمته في العشرين من الشهر الجاري .

الطفل الذي حرم من مواصلة دراسته في المرحلة الإبتدائية نتيجة لتزامن إعتقاله مع بدء الإمتحانات المدرسية النهائية تعرّض لسوء المعاملة أثناء إعتقاله وساءت حالته الصحية والنفسية .

وتشير تفاصيل إعتقال الطفل علي حسن إلى أنه كان متواجداً مع رفيقين له يلعبون في قريتهم حيث تواجدت قوات الأمن بطريقتها المعهودة لإنزال العقاب الجماعي بالمواطنين لاحقت الأطفال الثلاثة وهي تهدد بإطلاق النار عليهم إن لم يتوقفوا، وتمكن رفيقاه من الفرار وبقي الطفل علي في مكانه فقامت بإعتقاله.

الناشط الحقوقي البحراني محمد المسقطي أكد أن إعتقال الأطفال في البحرين يعكس حالة الإفلاس التي وصلت إليها السلطات الحاكمة بسبب فشلها في قمع ثورة الشعب البحراني .

وأضاف المسقطي : " السلطة لا تهتم إلى اعمار الأشخاص التي تعتقلهم وهناك المئات من الأشخاص الذين يواجهون محاكمات غير عادلة مع القضاء البحريني ، القضاء البحريني يعتقل الأطفال وهذا مخالف للإتفاقيات الدولية وهناك أطفال تمت بعاقبتهم بإتهامات تتعلق بالتجمهر وإثارة الشغب والمشاركة في التظاهرات الغير مرخصة ، هناك تحركات على صعيد المنظمات الدولية وعلى مستوى الأمم المتحدة من أجل الضغط على السلطات لكي تتوقف عن إستهداف الأطفال ومحاكمتهم وقضية الطفل علي حسن ليست القضية الأولى بل هي قضية ضمن عدة قضايا تعرض الأطفال خلالها للتعذيب وسوء المعاملة إضافة إلى التحرشات الجنسية ".

ومع أن قانون الأحداث البحراني - كما يؤكد الحقوقيون -  لا يعرف العقاب للأطفال دون الخامسة عشرة، ولا يتخّذ أي تدابير إحترازية بحقهم ، لم تراع السلطات البحرانية هذ الأمر حيث يوجد أكثر من سبعين طفلاً دون الثامنة عشرة في السجن للسبب نفسه.